بررسی و تحلیل اصل ۷۵ قانون اساسی و محدودیت قانونگذاری مجلس
Authors
abstract
چکیده اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید می کند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازه ی مطرح کردن طرح ها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی می شود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمی دهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا به نظر می رسد، در عرصه ی اجرا ابهام های فراوانی دارد و در طول سال های اجرای آن، سؤالات فراوانی در خصوص حوزه ی عملکرد مجلس در اجرای این اصل مطرح شده و همواره محل مناقشه و اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان از یک سو و مجلس و قوه ی مجریه از سوی دیگر بوده است. ازاین رو در پاسخ به پرسش بنیادین نوشتار حاضر که حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل 75 قانون اساسی چیست؟ تلاش شده است با تکیه بر اسناد و متون قانونی و با ابزار تحلیل محتوا، حدود و ثغور اصل 75 و عملکرد مجلس در اجرای آن بررسی شود. چنانکه یافته های تحقیق نشان می دهد، مجلس حق پیشنهاد و تصویب طرح های خلاف اصل 75 را ندارد، ولی با توجه به خلأ قانونی موجود در صورت تصویب چنین طرحی و ایراد شورای نگهبان بدان، به موجب نظر تفسیری شورای نگهبان قابلیت ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت وجود ندارد.
similar resources
بررسی و تحلیل اصل 75 قانون اساسی و محدودیت قانونگذاری مجلس
چکیده اصل 75 ق.ا.ج.ا.ا، از جمله اصول کاربردی قانون اساسی است که صلاحیت تقنینی مجلس را تحدید میکند و به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اجازهی مطرح کردن طرحها و پیشنهادهایی را که موجب کاهش درآمد عمومی یا افزایش هزینهی عمومی میشود، بدون اینکه منبع مشخصی را برای تأمین آن مشخص کند، نمیدهد. اگرچه این اصل در ظاهر روشن و گویا بهنظر میرسد، در عرصهی اجرا ابهامهای فراوانی دارد و در طول سالهای اجرا...
full textبررسی ابتکار تقنین از سوی نمایندگان مجلس در حدود اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی
یکی از مشکلاتی که همواره دغدغه نمایندگان مجلس در ابتکار و پیشنهاد طرحهای قانونی بوده، رعایت اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و پیشبینی منبع تامین مالی طرحها ست. توجه به اصول پنجاه و دوم و هفتاد و پنجم قانون اساسی نشان میدهد منظور قانونگذار اساسی از طرح این اصول حفظ انضباط مالی در سال بودجهای و نه محدود ساختن اختیار قانونگذاری مجلس شورای اسلامی بوده است. قانونگذار اساسی با تفکیک بین «بودجه س...
full textاصل 139 قانون اساسی و شرط داوری در قراردادهای مصوب مجلس شورای اسلامی
اصل 931 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،ارجاع دعاوی به داوری را در مواردی که طرف دعوی خارجی است،موکول به تصویب مجلس شورای اسلامی دانسته است.از این حکم عملا چنین نتیجه گرفته شده است که مجلس شورای اسلامی اختیار تصویب شرط داوری در قراردادهای بینالمللی را ندارد،زیرا تصویب این شرط امکان اجرای اصل 931 را از میان میبرد. در مقالهء حاضر،رویهء عملی شورای نگهبان که متکی بر این نگرش به اصل مذکور است...
full textالزامات حقوقی اقتصاد مقاومتی در«مرحلة قانونگذاری» با تأکید بر اصل 44 قانون اساسی
اقتصاد مقاومتی بهعنوان راهبردی بنیادی در جهت تغییر ریلگذاری حرکت اقتصادی کشور توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است. اعمال تحریمهای ظالمانۀ یکجانبۀ غیرقانونی نظام سلطه بهمنظور وارد آوردن فشار به انقلاب اسلامی که محدودیتهایی برای توسعۀ اقتصادی کشور ایجاد کرده است، از یکسو و لزوم بههمپیوستگی و رابطۀ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی با حوزههای تخصصی حقوق عمومی در راستای تحقق رشد و عدالت اجتماعی...
full textبررسی نظری و تطبیقی مجلس دوم قانونگذاری
با گذر اروپا از قرون وسطی و پیدایش موج افکار دگراندیشانهای مانند خردگرایی و اومانیسم و تأثیرات انقلاب صنعتی در جوامع غربی، اندیشه حق تعیین سرنوشت و اداره امور جامعه سیاسی توسط خود مردم به الگوی بیبدیل دمکراسی منتهی شد. ازاینرو شکلگیری زندگی شهری و افزایش چشمگیر جمعیت، نحوه اعمال حاکمیت مردم را در مرکز توجهات قرار داد. مهمترین نهادی که برای اداره کشور با اتکا به آرای عمومی مورد توج...
full textبررسی خصوصیسازی و اصل 44 قانون اساسی در اقتصاد ایران
در دهههای اخیر، مسائل و مشکلات مربوط به اقتصاد کشورهای در حال توسعه که اساسیترین آن نرخ رشد اقتصادی بود، موجب توجه و ارزیابی دوباره راهبردهای توسعه اقتصادی شد. مسئله کاهش میزان تصدی دولتها در اقتصاد برای عملکرد آسانتر نظام بازار در راستای بهبود تخصیص منابع، هم مورد توجه جدی کارشناسان اقتصادی میباشد. در مقاله حاضر به بررسی بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی آن به عنوان یک موضوع بسیار مهم در اق...
full textMy Resources
Save resource for easier access later
Journal title:
دانش حقوق عمومیجلد ۵، شماره ۱۴، صفحات ۱-۲۱
Hosted on Doprax cloud platform doprax.com
copyright © 2015-2023